مسيح علی نژاد - جرس: جعفری دولت آبادی پس از آنکه جانشين سيعد مرتضوی، خبرساز ترين مقام قضايی ايران شد و بر کرسی دادستانی تهران نشست، شايد کسی گمان نمی کرد تنها پس از گذشت چندماه، او خود خبرساز تر از سعيد مرتضوی در عرصه های سياسی و خبری ظهور کند. پس از خبر اجرای حکم اعدام برای دو زندانی سياسی در آستانه بيست و دوم بهمن ماه سال گذشته و سپس پنج زندانی ديگر در آستانه سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد، اينک جرم خواندن بياينه ها و اظهارات رهبران جنبش سبز در محکوميت اعدام ها و همچنين خبر قطی شدن بيست حکم اعدام ديگر، بار ديگر جعفری دولت آبادی را صدر نشين خبرها کرده است.
سخنان دادستانی تهران در مورد پرونده اعدام زندانی و همچنين ارزيابی حقوقی سخنان جعفری دولت آبادی در مورد مصاحبه خانواده ها و وکلا با رسانه های خارجی و جرم خواندن بياينه ها و اظهار نظرهای موسوی و کروبی در مورد اعدام ها، موضوع گفتگوی جرس با خليل بهراميان وکيل پرونده اعدام شدگان است.
آقای بهراميان! دادستان به تازگی با بيان اينکه فرايند رسيدگی به اتهامات موکلان شما، فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی و مهدی اسلاميان، چهار سال طول کشيده است، در مصاحبه ای با رسانه های داخل ايران می گويد؛ کسانی که ادعا می‌کنند دستگاه قضايی ظرف چند دقيقه حکم اعدام صادر کرد، بهتر است چشمان خود را باز کنند. مشخص است که منظور آقای دادستان می تواند وکيل اين پرونده ها باشد، پاسخ شما به عنوان وکيل اعدام شدگان به اين ادعا چيست؟
ابتدا بايد بگويم که صورت جلسات اين پرونده ها موجود است و مشخص است که چه ميزان برای بررسی اين پرونده ها در دادگاه وقت گذاشته شده، من در مقام محاکمه ايشان نيستم اما به عنوان وکيل يک پرونده می گويم که آقای دادستان به دليل جايگاه و امکاناتی که در اختيار دارند می توانند هر حرفی را در رسانه ها مطرح کنند. در حالی که واقعيت غير از اين است و ظاهرا آقای دولت آبادی به دليل مشغله های زيادی که اين روزها دارند، فرصت مطالعه پرونده را پيدا نکردند.
واقعيت چيست؟
به عنوان مثال اگر آقای دولت آبادی کم لطفی نکنند، حداقل بايد بگويند که پرونده موکلان من قبل از عيد در اتاق دادستان تهران بود. در حالی که می بايد خيلی پيشتر از اين ها برای رسيدگی در مراجع رسمی اقدام می شد.
ولی دادستان تهران اظهارات شما مبنی بر در خواست ماده ۱۸ و رسيدگی را رد کرده و گفته است اگر وکيل آنها درخواست ماده ١٨ کرده بود، بايد موضوع را در مراجع رسمی پيگيری می‌کرد.
من در سال ۱۳۸۷ اين درخواست را مطرح کردم و آن زمان اصلا ايشان نبودند و دادستان وقت هم آقای مرتضوی بود. برای همين می گويم اگر ايشان کم لطفی نکنند بايد بگويند که تازه قبل از عيد متوجه شدند که پرونده در اتاق دادستانی بوده است و از همه مهمتر حداقل به اين پرسش بايد پاسخ می دادند که اگر بنا بر اجرای حکم بود و نه رسيدگی به درخواست ماده ۱۸، پس چرا مراتب اجرای حکم را بر اساس قوانين حقوقی و شرعی به وکيل پرونده اطلاع ندادند، من به عنوان وکيل و در مقام دفاع عرض می کنم چرا وقتی دادستان دستور اجرای حکم اعدام را صادر کرد بر اساس همان قوانين اسلامی، برای آخرين وداع موکلان من و خانواده هايشان، وکيل را در جريان حکمی که صادر کرده بودند قرار ندادند، اگر به همين يک پرسش جواب دهند همه ملت را از شبهه های به وجود آمده نجات خواهند داد.
آقای بهراميان، دادستان تهران در مصاحبه اخير خود تاکيد می کند که اقدامات متهمان شما از جمله فرزاد کمانگر شامل تهيه خانه تيمی در تهران به منظور انجام عمليات انفجاری و تروريستی بوده و پليس به يک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کيلوگرم مواد منفجره کشف کرد و يا اتهام مهدی اسلاميان موکل ديگر شما را اطلاع داشتن از انفجار حسينيه ره پويان وصال شيراز اعلام کرده است. پاسخ شما به اين موارد چيست؟
بنده به عنوان وکيل پرونده و آقای دولت آبادی به عنوان دادستان مجاز نيسيتم مطالبی را بيان کنيم که فاقد دليل باشد، همين جا اعلام می کنم در صورتی که در يک بررسی کارشناسانه و عادلانه به اين پرونده ها نگاه شود، اگر سر سوزنی دليل پيدا شود که اين اتهامات درست بوده است، من حاضرم هر گونه مجازاتی که دستگاه قضايی برايم در نظر بگيرد را بپذيرم.
يعنی شما ادعای دوباره دادستان تهران در مورد مشارکت فرزاد کمانگر در گروه تروريستی را رد می کنيد و حاضريد برای اثبات اين دفاعيه، خودتان هم مجازات شويد؟
من صادقانه استدعا دارم از آقای دادستان که دقت کنند بنده به عنوان وکيل، همه اين مواردی که مطرح می کنم دارای دلايل و مستندات کافی است. در کيفرخواست فرزاد کمانگر فقط مساله عضويت در پژاک عنوان شده و هيچ دليلی هم ارائه نشده است. موکل من بی گناه اعدام شده است.
در مورد مهدی اسلاميان چه؟ دادستان می گويد ايشان نه تنها از بمب گذاری در شيراز اطلاع داشت بلکه نقش مهمی در کمک مالی به برادر خود ايفا کرده است.
مهدی اسلاميان هيچ نقشی در بمب گذاری نداشت و اين در پرونده کاملا مشخص است. در مورد نقش مهم مالی که آقای دوات آبادی می گويند، ايشان فقط مبلغ ۲۲۰ هزار تومان به برادر خودش کمک کرده است که شما از هر وکيل و کارشناسی بپرسيد، خواهند گفت که مجازات در نظر گرفته شده با توجه به ميزان مبلغ به هيچ وجه سازگاری ندارد، درخواستم اين است که همه اين موارد را در يک روند آرام و شفاف يک بار ديگر مورد مطالعه قرار دهند تا ببينند تمامی مواردی که مطرح می کنم به عنوان دم خروس در پرونده موکلان وجود دارد و نمی شود قسم بيهوده خورد.
دادستان تهران هم چنين مصاحبه های خانواده های اعدام شدگان و انتشار اخبار مربوط به اعدام در رسانه های خارجی را دشمنی رسانه‌های استکباری با جمهوری اسلامی عنوان کرده است. سوال من از شما اين است که علی رغم پوشش خبری اين اعدام در صدا و سيمای جمهوری اسلامی و رسانه های هوادار دولت، آيا تا کنون از شما به عنوان وکيل در مورد جزييات پرونده دعوت به مصاحبه کرده اند و آيا اساسا زمينه بيان حرف های خانواده های ايرانی اين اعدام شدگان در داخل خود ايران وجود دارد؟
در پاسخ به اين پرسش شما، همينجا و با حسن نيت تمام اعلام می کنم اگر تلويزيون رسمی کشور برنامه ای با حضور خود آقای دادستان، چند تن از قضات قديمی و وکيل پرونده، ترتيب دهند، مردم از اين همه شبهه های ايجاد شده در مورد اعدام ها نجات پيدا می کنند. همه مشکل از همينجاست که ما خبرهای مربوط به اعدام را از تلويزيون و رسانه های خودمان می شنويم اما هيچ فرصتی برای بررسی کارشناسی اين پرونده در رسانه های داخلی وجود ندارد. ما هم ايرانی هستيم، وکيل اين کشور هستيم، اگر نگران فضا سازی های رسانه های غربی هستند، بهترين کار اين است که فرصتی را در صدا و سيمای جمهوری اسلامی با حضور خود آقای دادستان در اختيار قرار دهند تا فارغ از شعارهای سياسی، يک ميزگرد يا مناظره ای برگزار شود و به صورت حقوقی و کارشناسی همين پرونده های اعدام های اخير را بررسی کينم تا واقعيت ها روشن شود و نيت ما هم خير است و می خواهيم مشکل مردم حل شود.
دادستان تهران بيانيه و اظهارات سران جنبش سبز در اعتراض به اعدام ۵ زندانی در ايران را نشر اکاذيب خواند و گفت اين اظهارنظرها جرم است. به عنوان يک وکيل از شما سوال می کنم آيا صدور بيانيه می تواند از مصاديق جرم محسوب شود؟
آقای دولت آبادی چون از جايگاه بسيار مهمی در دستگاه قضايی کشور برخوردار است بايد مبانی حقوقی حرف هايی که می زنند را در نظر بگيرند. ببينيد من نه طرفدار موسوی و کروبی هستم و نه با آقای دادستان مشکل سياسی دارم. اما بايد بگويم، ايشان نبايد اين مقوله را به صورت جرم مطرح کند. قاضی در مقام قضاوت هرگز قبل از تشکيل پرونده و صدور حکم نمی تواند بحث جرم بودن را مطرح کند، من کاری به تبليغات سياسی ندارم اما دادستان بايد آنقدر زيبا و حقوقی حرف بزند که شائبه هر گونه سياسی کاری را رفع کند. آقای دولت آبادی هم که دست شان باز است و از اختيار لازم برخوردار هستند و لذا اگر فکر می کنند، جرمی صورت گرفته می توانند دستور تعقيب صادر کنند و مراجع قضايی هم پيگيری کنند در غير اينصورت طرح چنين مسائلی در حوزه رسانه ای استقلال قضايی دادستانی را سوال برانگيز می کند.
دادستان تهران اعلام کرده است پرونده های اعدام ديگری نيز قطعی شده است. آيا شما وکالت هيچ يک از متهمان محکوم شده به اعدام را عهده دار شده ايد؟
بله من وکالت شيرکوه عارفی را پذيرفته ام که در زندان سقز محکوم به اعدام شده است و همچنين وکالت حبيب الله گل پری پور که در زندان مهاباد برايش حکم اعدام صادر شده است که اتهام هر دو اين دو زندانی کرد، اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده و برايشان حکم محاربه صادر کرده اند.
آيا اجرای اين حکم قطعی شده است و به شما در مورد زمان اجرای اين احکام هم خبری داده اند؟
نه هنوز نمی دانم، مثل همان موارد قبلی که هيچ پاسخی ندادند و بی خبر اعدام شدند، نگران هستم که باز اين مساله تکرار شود
برای عدم تکرار اين اعدام های ناگهانی آيا هيچ تدبيری می شود انديشيد؟
نمی دانم چه بگويم. اميدوارم رهبری جمهوری اسلامی خودشان کاری بکنند که جلوی اين تندروی ها گرفته شود و دستگاه قضايی کشور قانونمند شود تا همه ما راحت شويم، مردم راحت شوند و بحران بيش از اين کشور را نسوزاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر